آخر الأخبار

فرنسا تستعد للكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة

العربي الجديد  |  قبل ( 1 ) شهر

بعد أكثر من شهرين على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، من المتوقع الكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، على وقع ضغوط شديدة على السلطة التنفيذية التي حرمت من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

ولم يعلن أي موعد رسمي، إلا أن رئيسة كتلة الحزب الرئاسي في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه قالت الأحد، إنها تتوقع حصول تعديل وزاري "في الساعات المقبلة".

ويجري ترقب تشكيلة فريق الرئيس الوسطي الجديد قبل يومين من خطاب رئيسة الوزراء إليزابيت بورن حول برنامجها الحكومي أمام البرلمان، والتي لم يستبعد تحالف اليسار طرح مذكرة حجب ثقة في إطاره. وفي حين سرت شائعات كثيرة حول الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في الأيام الأخيرة، يعرف رسمياً بعض أسماء الذين سيغادرون هذه الحكومة.

وبموجب قاعدة ضمنية معمول بها منذ ولايات رئاسية عدة، فإن الوزراء الذين يخسرون في الانتخابات التشريعية يجب أن يغادروا صفوف الحكومة. وهذا ما حصل لوزيرة التحول البيئي أميلي دو موشالان، والصحة بريجيت بورغينيون، والبحار جوستين بينين. ويجب كذلك تعيين شخص في حقيبة وزيرة مقاطعات ما وراء البحار يائيل برون-بيفيه، التي اختيرت رئيسة للجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.

وقد يغادر وزراء آخرون على غرار داميان آباد الذي يطاوله تحقيق في قضية محاولة اغتصاب. وثمة شكوك حول بقاء سكرتيرة الدولة لشؤون التنمية خريسولا زاخاروبولو، التي تطاولها شكويان بتهمة الاغتصاب في إطار عملها كطبيبة نسائية. وينفي عضوا الحكومة هذه الاتهامات.

وقد يزداد عدد أعضاء حكومة إليزابيت بورن التي تضم راهنا 17 وزيراً، وستة وزراء منتدبين، وأربعة في منصب سكرتير دولة، مع حقائب جديدة مثل النقل والإسكان، لا تزال شاغرة.

ويأتي التعديل الوزاري في أجواء حساسة جداً لماكرون، الذي أعيد انتخابه في 24 إبريل/نيسان لولاية ثانية من خمس سنوات، لكنه حرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو/حزيران. وسيضطر الرئيس الفرنسي الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات في كل حالة على حدة، في محاولة لإقرار مشاريعه الرئيسية.

وفي ظل هذه الأجواء، قد تضم التشكيلة الحكومية الجديدة في صفوفها ممثلين عن اليمين واليسار. وكان رئيس البلاد استبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف، وفرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنه فتح الباب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في 25 يونيو لدخول حلفاء من اليمين واليسار، "يلتزمون الوقوف إلى جانب الغالبية الرئاسية على المدى الطويل".

وأشار ماكرون أيضاً إلى أن المشروع الرئاسي كما مشروع الغالبية الرئاسية "قد يعدل ويتم اثراؤه"، شرط ألا تؤدي التعديلات إلى زيادة في الضرائب أو الديون.

وخطاب بورن أمام البرلمان، الأربعاء، سيعطي مؤشرات حول التوجهات التي تنوي السلطة التنفيذية سلوكها في الأشهر المقبلة. ولم تبت رئيسة الوزراء بعد بمسألة التصويت على الثقة بشأن برنامج حكومتها الذي تطالب به أطياف المعارضة المختلفة، والذي دونه مخاطر في غياب الغالبية المطلقة. والمشروع الأول الذي ستدرسه الجمعية الوطنية اعتبارا من 11 يوليو/تموز، سيكون مشروع القانون الصحي الذي يسمح بالإبقاء على إجراءات مكافحة كوفيد-19، في حين تواجه فرنسا ارتفاعاً جديداً في الإصابات. أما مشروع القانون حول القدرة الشرائية، وهو الهم الأول للفرنسيين، فسيُدرس اعتبارا من 18 يوليو.

وفي مؤشر إلى المواجهة المتوقعة، زاد حزب الجمهوريين اليميني من الآن الضغوط، فربط الأحد تأييده المحتمل باحترام بعض الخطوط الحمراء.

(فرانس برس)

الأكثر قراءة

3 عروض لـ جالاجير للرحيل عن تشيلسي

هاي كورة  |  قبل ( 1 ) ساعة  |  ( 15 ) قراءة

مالذي يحدث لبوسكيتس الآن ؟

هاي كورة  |  قبل ( 2 ) ساعة  |  ( 15 ) قراءة